شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
تنوع بخشی به وثایق و تسهیل دسترسی به وام:
اعلام لیست ۳۵ دارایی قابل وثیقه‌گذاری برای اخذ وام با تصویب شورای ملی تأمین مالی و تأیید هیأت وزیران
با تصویب شورای ملی تأمین مالی و تأیید هیأت وزیران، امکان وثیقه‌گذاری ۳۵ قلم دارایی فیزیکی یا معنوی برای اخذ تسهیلات بانکی فراهم شد. ️معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در شورای تأمین مالی (وابسته به وزارت اقتصاد) تصویب شده بود را به وزارت‌خانه‌های اقتصاد، صمت، راه، کشور، ارتباطات، تعاون، ارشاد و دادگستری، سازمان‌های برنامه و بودجه، ثبت اسناد و بورس، بانک و بیمه مرکزی و معاونت علمی رئیس جمهور ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۹۸۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۷
مشتریان بدحساب یا بی در و پیکری اقتصاد کلان؟
صندوق توسعه ملی در روزهای اخیر، آبستن شایعات گوناگون با تاکید بر تغییر مدیرعامل است. شایعاتی که هر فرد عاقلی آرزو می کند در حد شایعه باقی بماند و مدیریت صندوق ، دچار تغییر نشود. بر این اساس باید نسبت به اخبار منتشره از صندوق با دقت عمل بیشتری نگریست و هر خبر منتشر شده ای را حمل بر صداقت نکرد. خبر می رسد که صندوق دارای طلب 16 میلیارد دلاری از فعالان بخش خصوصی که اقدام به اخذ تسهیلات ارزی کرده اند ، می باشد. نگاهی عمیق تر به مسئله گویای واقعیتی به مراتب وحشتناک تر است. وقتی کنترل نرخ ارز در کشور مطرح نبوده و دولت ها بشکل زشتی، بخشی از کسری بودجه خود را در قالب بازی با نرخ ارز تامین می کنند. فعال اقتصادی به نرخ امروز میزان مشخصی وام ارزی دریافت می کند و بعد از چند سال( عموما 5-7 سال) باید علاوه بر پرداخت سود متعارف بانکی، چند صد درصد بیشتر ، هزینه افزایش نرخ ارز را هم بپردازد. در چنین شرایطی مشخص است که بازپرداخت وام های صندوق، با معوق شدگی همراه گردیده و این چالش را نباید صرفا به حساب فعال اقتصادی و بدحسابی او گذاشت. اقتصاد کلان کشور ،حرکات بی قاعده داشته و سامان ندارد.
کد خبر: ۳۹۷۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۸
نقد هشت بندی رئیس کل به مصوبات شورای عالی مسکن:
رئیس کل بانک مرکزی در نامه مهم ۸ بندی به وزیر راه اعلام کرد: با توجه به تأکیدات ریاست محترم جمهوری درخصوص لزوم توجه به نظرات کارشناسی، بدعت ایجاد شده در خصوص طرح و تصویب موضوعات بدون بررسی و لحاظ ملاحظات کارشناسی در شورای عالی مسکن کنار گذاشته شود. در این نامه به موضوعاتی همچون طرح عرضه سالیانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور، تضامین و وثایق وام ها، سقف نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، اعطای متمم به قرارداد‌های منعقده برای تسهیلات، بازگشت منابع بانک‌های عامل و افزایش مطالبات معوق، تشدید ناترازی بانک‌ها، اشاره شده است.
کد خبر: ۳۹۶۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
حسین صاحب نظر کارشناس اقتصادی:
وضعیت واقعا مسخره‌ای را در بحث تسهیلات بانکی و افق ترسیمی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ شاهد هستیم. در حالی که کل سهم مردم از تسهیلات خرد بانک‌ها (اشتغال، ازدواج؛ مسکن، فرزندآوری و.) در حدود ۳ درصد است. لایحه بودجه ۱۴۰۴ با حذف کلیه بند‌های حمایتی در بخش تسهیلات، رویکرد انقباضی بدان گرفته و حساسیت چندانی به ۹۷ درصد باقیمانده خصوصا در مباحثی نظیر وام بانک‌ها به موسسات خودشان، وام بانک‌ها به کارکنان خودشان، وام‌های رانتی میلیاردی برخی از دستگاه‌های دولتی به کارکنان خودشان و ... ندارد. موضوعی که اگر پای عدم سلامت نفس و فساد نویسندگان برخی از بند‌های لایحه بودجه نگذاریم، باید پای جهالت و غفلت ان‌ها نوشته شود.
کد خبر: ۳۹۶۶۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۴
کامیار کاوه مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی :
در حالی که نرخ غیر شرعی نزول پول در بازار خرید کالا به صدی هفت رسیده و نرخ نزول غیر شرعی پول نقد در صدی ده دور می‌زند، جناب کامیار کاوه مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی مدعی است هیچ وام قرض الحسنه‌ای به کارکنان بانک‌ها پرداخت نشده و حداقل نرخ تسهیلات اعطایی، ده درصد می‌باشد. شما قضاوت کنید که به این جناب مدیرکلی که تصویر رسمی از ایشان در اینترنت وجود ندارد، باید زرشک طلایی بدهیم یا خیر؟ آقای عزیز و محترم، مردم با همان ضوابط مورد ادعای شما در پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها مشکل دارند. چرا باید کل کشور درگیر وام خرد، ۵۰ تومانی و ۱۰۰ تومانی باشند و کارکنان بانک‌ها مثلا بر طبق ضوابط وام‌های نیم میلیاردی و بالاتر از میلیارد تومانی بگیرند؟ به ادعای شما در چارچوب بوده، بسیار خوب، از امروز همان چارچوب‌های تبعیض آمیز را عوض می‌کنیم و در کنار ممانعت از اخذ حقوق‌های نجومی، ممانعت از اخذ وام‌های نجومی و رانت‌های نجومی و قانونی را هم دنباله گیری می‌نماییم. جناب کامیار کاوه، بنظر شما رانت دادن حتی بشکل قانونی اش، شاخ و دم دارد؟ این بساط خود ویژه بینی و مخفی شدن پشت مصوبات قانونی را کنار بگذارید لطفا. اگر شما صاحب خانواده و فرزند هستید و مخارج خاص خودتان را دارید، ۲۰ میلیون خانواده دیگر ساکن در این کشور نیز همین وضعیت را دارند. راستی چه خبر از وام مورد ادعا برای جناب دکتر فرزین؟
کد خبر: ۳۹۶۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۶
چالشی بنیادین در سال جهش تولید:
وابستگی صنایع کشور به مواد اولیه ، یکی از آسیب ها و واقعیت های غیرقابل انکار است. موضوعی دست اندازهای مطرح برای آن، می تواند به راحتی بستر تشدید فشار بر تولید داخلی را سبب شود. کمبود منابع مالی، تحریم ها و محدود شدگی طرف های متمایل به تجارت در بازرگانی خارجی و مقررات دست و پاگیر داخلی، مهمترین چالش های تامین مواد اولیه در کشور آنهم در سال جهش تولید هستند.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
رونمايي سازمان اطلاعات سپاه از «باند عمو» در دادگاه رسيدگي به جرائم برادران مصدق:
بر اساس کیفرخواست ارائه‌شده در دادگاه، در این پرونده متهمان مجموعه‌ای را برای اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی از جمله پرونده‌های کلان اقتصادی تشکیل می‌دادند و با سوء‌استفاده از افراد صاحب‌منصب، وجوهی دریافت می‌کردند. همچنین شواهد موجود در پرونده نشان می‌دهد حلقه اصلی این مجموعه فرزندان ذکور معاون اول دستگاه قضایی بوده که با همکاری فردی با نام اختصاری «ح-ی» و نیز افراد دیگری مانند امین اموال نامشروع، حسابدار و صراف پوششی تحت هدایت و مدیریت این سه نفر در این مجموعه به انجام افعال مجرمانه پرداخته‌اند.
کد خبر: ۳۹۴۲۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
بررسی جایگاه دانش‌بنیان‌ها در اقتصاد کشور :
رهبری تاکید مکرر نموده اند که راه برون‌رفت از اقتصاد وابسته و تک‌محصولی، تمرکز بر دانش بومی است، چراکه افزایش صادرات، اشتغال‌زایی، عدم‌وابستگی اقتصادی و شکوفایی اقتصادی در عرصه‌های مختلف را در پی خواهد داشت.حمایت از این شرکت ها و ایجاد اتمسفر حفاظتی برای کاهش موانع کسب و کار، یکی از مهمترین ضرورت های توسعه دانش بنیان ها قلمداد می شود. شرکت هایی که می توانند و امید می رود، دانش تولید نسل یک و دو را به سمت فناوری نسل سوم و چهارم سوق داده و ضمن رفع نیازهای داخلی، بازیگر اصلی پر کردن شکاف فناورانه رقابت محور در دنیای جدید برای کشور باشند.
کد خبر: ۳۹۴۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه:
نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه با حضور خبرنگاران برگزار شد. وی بیان داشت که پروندۀ حقوقی بانک سرمایه در محاکم تهران مطرح نبوده و موارد مطروجه دربارۀ اشخاص حقیقی است که مرتکب جرایم شدند. سیدمحمد امامی با نفوذ و با اقدام رشا و ارتشاء و پرداخت رشوه‌های کلان مبادرت به اخلال در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع کرده و به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، بازگرداندن ۵۴۰ میلیارد تومان و جریمۀ بیش از هشت میلیارد تومان محکوم شده بود که اکنون در زندان به سر می‌برد. در مورد دو برادر، بهروز و فیروز ریخته‌گران از دیگر محکومان مربوط به این پرونده‌ها، فیروز ریخته‌گران آزاد شده و بهروز ریخته‌گران در حال مجازات ۲۰ سال حبس است. موسوی‌نژاد محکوم دیگر این پرونده‌ها اکنون در زندان به سر می‌برد. همچنین محمدرضا جهانبانی که به بازگرداندن حدود ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شده تاکنون حدود یکصد میلیارد را بازگردانده و در مورد مابقی نیز در حال برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای بازگشت بوده و اکنون به جهت تحمل ۲۰ سال حبس در زندان است. هادی رضوی با رد اعادۀ دادرسی باید حبس مقرر براساس دادنامه را تحمل کند و طبق آخرین اطلاع به تشخیص سازمان پزشکی قانونی به‌دلیل جراحی بیرون از زندان است و به محض بهبودی به ندامتگاه خواهد رفت.
کد خبر: ۳۹۳۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
برخورد با ابر بدهکار بانکی:
محمد رستمی‌صفا، متهم اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا، ابربدهکار بانکی جهت اجرای حکم ۱۵ سال حبس راهی زندان شد. برخی از منتقدین معتقدند که بجای زندانی کردن یک کارآفرین دارای بدهکاری بزرگ، می شد با محدود کردن دسترسی او به منابع بانکی و ممنوع الخروج کردن در کنار آزادی با شرایط مشروط، شرایط را برای بازگرداندن حقوق بیت المال و پرداخت بدهی های به بانک ها فراهم کرد.
کد خبر: ۳۹۳۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
لایحه بودجه ۱۴۰۳ یا باج گیران؟!
نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که دولت قصد جبران کسری بودجه خود از هر طریق ممکن را دارد. به ظاهر هم کلیه اقدامات و برنامه‌های پیش بینی شده در لایحه بودجه ، منطقی به نظر می‌رسد و امر بعید و نابجایی محسوب نمی‌شوند. اما این داستان به ظاهر راستان، یک پشت پرده و چند انحراف شناختی دارد. اول اینکه اگر سفت کردی، مردم هم حق دارند سفت کنند، آیا دولت اماده پاسخگویی به مطالبات شرعی و قانونی و شهروندی است؟ مهمترین منشا کسری بودجه دولت، حقوق پرسنل و استخدامی هاست که بالغ بر ۸۵ درصد هزینه وزارتخانه‌ها را تشکیل می‌دهد، چرا دولت تکلیف قانونی کوچک سازی را انجام نداده و دچار قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل مسلم است؟ بیشترین بودجه کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته که با ضعف شدید نظارت و پاسخگویی و شفافیت مواجه هستیم و مسئله تا سر حد وقوع انواع فساد، رانت و سو مدیریت آشکار پیش رفته است، دولت و مجلس چه پاسخی به این سوال کاملا کارشناسی و قابل اثبات در هر دادگاه و دانشگاهی دارد؟ سوال بعدی این است که آیا دولت به پیامد‌های کار خود اندیشیده است که در اقتصاد دولت محور، این چاقو بیش از اینکه گردن مردم را ببرد، گردن خودش را زخمی می‌کند؟ آقایان مجلس را دعوت به حضور در کلاس چهار ساعته و رایگان اثرات بودجه نویسی بر توسعه می‌کنیم (البته اگر افتخار بدهید. هرچند می‌دانیم که غالب نمایندگان محترم مجلس، در بحث بودجه نویسی پیاده تشریف دارند). حال حق داریم بپرسیم که با لایحه بودجه ۱۴۰۳ مواجه هستیم یا باج گیران؟
کد خبر: ۳۹۲۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
تامین منافع ملی یا ترجیحات و نفسانیات مدیرعامل صندوق ملی مسکن؟
دعوای کشدار دولت و بانک ها در خصوص پرداخت وام مسکن و جریمه مالیاتی احتمالی بانک ها، نظام بانکداری ، حقوق سهامداران بانکی ، مدیران بانک ها و در کل اقتصاد ملی را بشدت تحت تاثیر قرار داده و باعث التهاب فضای فعالیتی در حوزه اقتصاد شده است. در این بین افرادی چون محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن ، با موضع گیری های بخشی و بعضا تفسیرهای سلیقه ای ، بر التهاب این میدان نیروی تقابلی می افزایند. نظام بانکداری کشور، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و بخش زیادی از حاکمیت می دانند که تحمیل تسهیلات تکلیفی بر بانک ها ( خصوصا بانک های خصوصی) باعث ایجاد انواع ناترازی ها می شود و نیازمند سیاستگذاری های تدریجی ایجاد تعادل است. از طرف دیگر، اخذ جرایم هم نه تنها رویکرد تنبیهی نابجایی قلمداد می شود ، بلکه تشدید کننده فرآیند ضربه به اقتصاد ملی است. توصیه مشفقانه خدمت برادر عزیزمان آقای محمد اسماعیلی می کنیم که دست از دمیدن بر آتش التهابات با تندروی های سلیقه ای- تفسیری بردارند، در غیر این صورت به شفافیت خدمت ایشان عرض می شود که برای صحت سنجی عملکردی ترجیح می دهیم از حساب کشی از صندوق تحت مدیریت حودشان شروع کنیم. این رفتار ، نه تهدید است و نه گرو کشی، راست آزمایی اصالت رفتار است برای ۸۵ میلیون ایرانی حول قوانین و اختیارات مصوب. عقبه ورود ما را هم می توانند از پرونده میوه شب عید جهادکشاورزی، فولاد مبارکه و سایر پرونده های دور و نزدیک جویا شوند. مشفقانه عرض می کنیم که منافع ملی و رعایت چارچوب های ارزشی و حرفه ای، خطوط قرمز غیرقابل مذاکره هستند. سربسته عرض شد. برای اینکه با مواضع جناب آقای مدیرعامل ، بیشتر آشنا شوید، صحبت های شان در ادامه متن منعکس شده است.
کد خبر: ۳۹۲۹۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
پاسخ زیتون به ابهامات تغییر کاربری اراضی؛
متاسفانه زیتونی‌ها در نخستین جوابیه به ابهامات پیرامون چگونگی تغییرکاربری ۸۲ هکتار زمین کشاورزی به مجتمع گردشگری، پاسخ روشنی ندادند و تلاش‌شان را بر تهیه لیستی از «توهین»، «افترا» و «نشر اکاذیب» استوار کردند.گمان این بود پس از فروکش‌کردن عصبانیت مدیران زیتون و مطالعه پاسخ «فرهیختگان» به جوابیه‌شان، به ابهامات درباره فرآیند تغییرکاربری و ابهامات جدید، پاسخ دهند، اما متاسفانه، در جوابیه دوم زیتون، در بر پاشنه سابق می‌چرخد و همان پلیس‌بازی‌ها، لطیفه‌گویی‌ها درکنار ادعا‌های دروغین و تهدیدات موج می‌زند.
کد خبر: ۳۹۱۹۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
شبکه زیتون چگونه وام‌های بانکی را درو کرد؟
متاسفانه برخلاف اختلاس از بانک‌ها، افکار عمومی حساسیتی آنچنانی به تغییر کاربری اراضی ملی و زمین‌های کشاورزی نشان نمی‌دهد و از این منظر کمتر اتفاق می‌افتد مدعی‌العموم وارد میدان شود. علاوه بر این، برخلاف اختلاس که افشای آن، متهم را تا پای چوبه دار هم می‌برد، نابود سازی زمین‌های کشاورزی تا به امروز هیچ متهم دانه‌درشتی را حتی از جلوی در زندان هم عبور نداده است چه رسد به چوبه دار و اعدام.
یکی از این تغییر کاربری‌های پر ابهام که با وجود افشا، تا به امروز پا برجاست، در کیلومتر 17 جاده قم به تهران -و در جغرافیایی که امروز به آن «مجتمع گردشگری زیتون» می‌گویند- اتفاق افتاده است. اسفند ماه سال گذشته روزنامه «فرهیختگان» در گزارشی با عنوان «فساد 70 هکتاری در کیلومتر 17» به این تغییر کاربری که برخی آن را بزرگترین تغییر کاربری شخصی یک زمین کشاورزی در تاریخ جمهوری اسلامی می‌خوانند، پرداخت و با اشاره به اسناد، ابهامات جدی‌ای درباره آن مطرح کرد.هرچند دادگاه حکم به قانونی بودن تغییر کاربری داده است.
کد خبر: ۳۹۱۸۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
علی رغم تاکیدات دولت بر طرح دو فوریتی؛
حسین دهقان به عنوان نماینده دولت و رئیس سازمان توسعه سواحل مکران در دفاع از ضرورت بررسی لایحه مذکور به صورت دوفوریت، گفت: امروز بیش از هر مسئله دیگری نیازمند اقدام و عمل انقلابی هستیم چرا که در صورت کوتاهی، آیندگان ما را قضاوت خواهند کرد این در حالی است که سواحل مکران می‌تواند موتور توسعه کشور باشد.
کد خبر: ۳۹۱۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
با حضور ابوالفضل نجارزاده؛
طرح تسهیلاتی «مروارید» بانک ملی ایران طی مراسمی با حضور ابوالفضل نجارزاده مدیر عامل بانک، اعضای هیات مدیره و هیات عامل رونمایی شد. این طرح با هدف پاسخگویی به نیازهای همه مشتریان در قالب عقد مرابحه بوده و بدین ترتیب جامعه هدف افتتاح کننده حساب اشخاص حقیقی و حقوقی و جامعه هدف دریافت کننده تسهیلات تمامی اشخاص حقیقی خواهند بود.
کد خبر: ۳۹۰۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۹
تهران دو ساله چقدر بدهکارتر شد؟
یک کارشناس اقتصاد شهری گفت : در حالیکه طی این دوسال شش هزار و 680 میلیارد تومان بدهی ناشی از تامین مالی به وسیله وام و اوراق مشارکت روی دست شهرداری گذاشته اند می گویند تاکنون ریالی قرض نگرفته‌اند و در حالیکه برابر گزارش درآمد و هزینه دوازده ماهه سال 1401 رقمی بالغ بر پانزده هزار و 159 میلیارد تومان از محل عوارض مازاد تراکم درآمد کسب کرده اند ادعا می کنند حتی یک سانت تراکم نفروخته اند.
کد خبر: ۳۸۹۹۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
مدیرعامل هلدینگ داروگر:
در پی انتشار اخبار مربوط به تعطیلی کارخانه داروگر تهران و بیکاری کارگران، مدیرعامل هلدینگ داروگر با ارسال نامه‌ای به خبرگزاری ایلنا توضیحاتی را ارایه کرد. طبق این نامه تحمیل مالیات‌های ناعادلانه و ممانعت از خرید مواد اولیه و فروش کالا دلیل تعطیلی کارخانه داروگر تهران بوده است.
کد خبر: ۳۸۹۱۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۵
ضرورت حفاظت از حیثیت خادمان نظام در سنگر اقتصاد؛
اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک پاسارگاد در واکنش به انتشار خبری در بعد از ظهر پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ، به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جوابیه ای را مرقوم نموده و منتشر کردند. این خبر به سرعت و با گستردگی کم‌سابقه توسط اغلب رسانه‌های داخلی منتشر و بلافاصله به خوراک خبری رسانه‌های خارجی تبدیل شد. ظاهر موضوع! چنین است که از قول یکی از مسئولان ارجمند قضایی به پیگیری و صدور کیفر خواست برای مدیران وقت بانک‌های صادرات و پاسارگاد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور خبر داده و اشاره نموده‌اند که مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ از سوی مدیران وقت بانک صادرات به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته به بانک پاسارگاد! تسهیلات کلان بانکی پرداخت شده و طریق تحصیل آن مغایر با ضوابط و مقررات بوده است! هیات مدیره بانک پاسارگاد به جهت تنویر اذهان عمومی و تشریح جنبه‌های مختلف موضوع، توضیح و تذکار چند نکته اساسی و بسیار مهم را صادقانه و بر مبنای محتوی و دلایل متقن و بدیهی، بیان نموده که در ادامه می خوانید.
کد خبر: ۳۸۸۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
نقد عملکرد تامین اجتماعی؛
بارها و بارها بر وجود فساد و ناکارآمدی در تامین اجتماعی و شرکت های شستا هشدار داده و می دهیم. از انتصابات نادرست تا سهامداری شائبه دار و روندهای اجرایی همراه با اهمال و قصور و تقصیر و غیره. اما منافع بعضی ها اجازه شنیدن نمی دهد و جمعیت زیادی هم اصلا در باغ این سازمان و ساختار و کارکردش نیستند. اما فاجعه نزدیک است. چپ و راست مطلب می نویسند و آسیب شناسی می کنند. بقول یک بنده خدایی ،آب را جایی بریزد که می سوزد. مدیریت در تامین اجتماعی و شستا و نوع برخورد کارکنان شعب با ارباب رجوع نیاز به تفسیر ندارد. بروند خدا را شکر کنند که رئیس یکی از قوای سه گانه نیستیم، درسی به سازمان تامین اجتماعی و شیوه کارگردنش می دادیم که بعنوان مطالعه طبیقی در کتاب های تحول سازمانی نوشته شود.
کد خبر: ۳۸۸۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۵